«دشتي» يواجه عقوبة السجن 4 سنوات وسحب الجنسية

صحيفة المرصد:يواجه النائب في مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي الذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية، أخيرا، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات جراء إساءاته المتكررة للمملكة العربية السعودية. فيما رجح مراقبون سحب الجنسية الكويتية منه. وفيما ينتظر أن يمثل «المسيء المستأجر» قريبا أمام إحدى المحاكم الكويتية (يتوقع أن تكون محكمة الجنايات)، ووفقا لصحيفة عكاظ قال المحامي الكويتي ناهس العنزي لـ«عكاظ»: «لا نستطيع تحديد مدة السجن أو العقوبة بالضبط، إلا بعد معرفة قائمة الاتهامات ونوعيتها، لكنها قد تكون في حدود ثلاث أو أربع سنوات».ولن يكون دشتي أول من يحكم عليه بالسجن نظير إساءته للمملكة، إذ سبقه في ذلك صالح السعيد الذي عاقبته محكمة الجنايات الكويتية قبل عامين تقريبا (30 سبتمر 2014) بالسجن أربع سنوات مع النفاذ، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والهاتف النقال، وذلك بعد أن أثبتت الجهات المعنية الكويتية قيامه بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية في مكان عام عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من شأنه تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، بحسب ما نشر في حينه في عدد من وسائل الإعلام الكويتية. مبينة «من الأصل الدستوري حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حرية إبداء الآراء السياسية، سواء في ما يتصل في الشأن المحلي أو الدولي، بما يخدم المصلحة العامة، بيد أن هذا الحق لا يتضمن الإساءة أو التجني أو الطعن الموجه بشكل سافر للدول الشقيقة أو الصديقة لدولة الكويت، أو التدخل في شؤونها الداخلية بما لا يتفق مع نظم وقوانين تلك الدول، فإذا تجاوز من يحمل الجنسية الكويتية أو المقيم على أرض الكويت هذا الحد وجبت مؤاخذته، باعتباره مرتكبا لجريمة القيام بعمل عدائي ضد تلك الدولة، من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها».